Skip to content

دبیر اجرایی کنگره گفت اگر رفتار طبیب جائز باشد، اساساً در قلمرو حقوق کیفری قرار نمی‌گیرد.

دکتر احسان‌پور گفت: به عنوان یک قاعده کلی، رفتار پزشک در مقام درمان فاقد ضمان است.

دکتر سیدرضا احسان‌پور مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ششمین کنگره بین‌المللی حقوق پزشکی در ساری، به اصطیاد و معرفی قاعده فقهی جدید «الفعل السائغ لایتعقبه الضمان» برای نخستین‌بار در فقه امامیه و تطبیق آن بر ضمان طبیب پرداخته و آن را در تقابل با دیدگاه فحول فقهای اهل سنت طرح نمود.

دبیر اجرایی کنگره خاطر نشان کرد که اگر رفتار طبیب جائز باشد، اساساً داخل در قلمرو حقوق کیفری قرار نمی‌گیرد تا متعاقب آن بحث ضمان و نوع جنایت احتمالی ناشی از درمان قابل طرح باشد. دکتر احسان‌پور اشاره داشت که البته تنها استثناء متداول در این خصوص مبادرت طبیب به درمان جراحی زیبایی محض است که در هر صورت ولو با اذن و رضایت بیمار، ضمان طبیب مستقر خواهد بود.

 رییس دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در مازندران افزود: در خصوص ضمان حقوقی طبیب نیز هرگاه بیمار در تحقق نتیجه مجرمانه ناشی از فعل مجاز فاقد عمد یا تقصیر باشد، تدارک خسارات وارده امری منطقی و معقول بوده و در صورت اثبات عمد یا تقصیر بیمار، ضمان مدنی طبیب نیز منتفی خواهد شد.